تم أمس التوقيع على اتفاقية تنظيم التعاون في مجال التكنولوجيا المالية بين كلًا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذلك ضمن فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية «سيملس شمال أفريقيا 2019» التي استضافها البنك المركزي المصري على يومين، بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وجامعة الدول العربية، وبمشاركة المعهد المصرفي المصري. قام بالتوقيع المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والسيدة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار أحمد سعيد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشهد التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
يأتي هذا التعاون في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الريادة التكنولوجية في مختلف المجالات، إذ تقوم الدولة بتعزيز جهودها الهادفة للتحول الى أنماط الاقتصاد الرقمي الذي يعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق عملية التطوير والتنمية المستهدفة في جميع القطاعات وعلى مختلف المستويات وتلعب صناعة التكنولوجيا المالية دورا أساسياً في عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي المستهدف، والذي يستحيل حدوثه دون وجود بنية أساسية وتكنولوجيا قوية تدعم تعاملات مالية أقل اعتمادا على أوراق النقد. ونظرا لتداخل أنشطة التكنولوجيا المالية ووقوعها في نطاق اختصاصات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ التقت رغبة كافة الأطراف في التعاون المشترك فيما بينه من أجل خلق بنية تشريعية وتنظيمية ورقابية داعمة لصناعة التكنولوجيا المالية في مصر ولتهيئة بيئة محفزة لصناعة وانتاج التكنولوجيا المالية.