الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كهيئة قومية تدير وتنظم قطاع الاتصالات في جمهورية مصر العربية – بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 – يُراعي في سبيل اضطلاعه بمهامه الشفافية، المنافسة الحرة، وحقوق المستخدمين. وهو المسئول عن خلق بيئة مواتية تحقق المنافسة العادلة بين مختلف المشغلين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مسئوليته عن ضمان تقديم خدمات الاتصالات بكفاءة وفعالية في جميع أنحاء الجمهورية. ومن هذا المنطلق، يعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تعزيز مجتمع المعرفة، وتوفير التنوع الاقتصادي للدولة.لذا، فإنه منذ إنشائه، يقود الجهاز منظومة النهوض بصناعة الاتصالات، طبقًا للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة له – بموجب قانون الاتصالات (القانون رقم 10 لسنة 2003) – ولما يتمتع به من استقلال مالي يؤهله للوفاء بهذا الدور. وفي إطار هذا الدور يقوم الجهاز بالعديد من المهام مسخرًا كل كفاءاته سعيًا لتحقيقها. وتتضمن تلك المهام:
- وضع الخطط واللوائح والقواعد اللازمة لإدارة سوق الاتصالات وتنظيم العلاقة بين أصحاب المصالح في القطاع: مشغلي الخدمات والمستخدمين؛
- منح التصاريح والتراخيص اللازمة للمشغلين لتقديم خدمات الاتصالات؛
- تحديد معايير جودة الخدمة التي يجب توافرها للمستخدم المصري؛
- مراقبة السوق للتأكد من تطبيق معايير المنافسة العادلة، وجودة الخدمات، والحفاظ على حقوق المستخدمين؛
- التحكيم وحل النزاعات التي قد تنشأ بين مشغلي الاتصالات وبعضهم، أو بينهم وبين المستخدمين؛
- التأكد من مراعاة المعايير الصحية والبيئية في التقنيات المطبقة والمستخدمة في السوق المصري.
من ثَمَّ فإن الجهاز الذي يعمل في مختلف الساحات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الساحة الداخلية؛ والذي يؤدي مهامه في سياق متغيرات عالمية سريعة؛ هذا الجهاز تتمحور رؤيته حول ثلاثة مرتكزات: الدولة، الصناعة، المستخدم. هذه المرتكزات الثلاثة تشكل مثلث متساوي الأضلاع. فالدولة تضع السياسات القومية لقطاع الاتصالات، لإدارة الموارد النادرة، وتنظيم وتعزيز الأسس والمبادئ الخاصة بالمنافسة الحرة بين كافة الأطراف المعنية بصناعة الاتصالات، التي تُعتبر بدورها أحد دوافع الاقتصاد المصري والروافع التي تعمل على تنمية المجتمع والفرد، والارتقاء بمستواه المعيشي والاجتماعي، خاصة وأن هذا الفرد (المستخدم) هو نواة المجتمع والدولة وأحد التروس الرئيسية في تطوير ونمو وازدهار صناعة الاتصالات في مصر.